خـــــــــــــــــــطير جـــــــــــــــــداً ....يرجى قراءته بعناية فائقه . 

مؤسسة الجيش المصري من الداخل ما لها وما عليها

سقطت أوراق شجرة الفساد وظلت الشجرة.
سيمور هيرش
- الرجل الذي كشف فضائح وصور سجن أبو غريب في العراق -
يكتب مقالا بعنوان :
مؤسسة الجيش المصري من الداخل
ما لها وما عليها
مصر عاشت عقودا خلف ستار غامق لايرى ما يجرى خلفه ولا يعرف كثيرون أن من يحكمون لا يحكمون وأن مؤسسة العسكر لم تفرط يوما في السلطة منذ الإنقلاب الناعم سنة 1952 ..
العسكر وعلى مدار عقود يدخلون ويتدخلون في أصغر صغائر الأمور في سياسة الدوله ، وهم خلف كل فساد ، وهم من وراء كل فاسد ولا يحاكم في مصر من لا يريدون محاكمته ويحاكم من يريدون تأديبه حتى ولو كان من رجالهم ..


العسكر في مصر إستولوا على كل الرخص والصفقات وسيطروا على كل شئ في مصر بدءا من توكيلات السيارات مرورا بشركات العقارات والسياحة والفنادق والإعلام والحديد والأخشاب وإلى أخره حتى أصبحوا ملوك كل شئ وهم المتحكمون في أسعار كل شئ وهم دولة عميقة وأعمق حتى من دولة إسمها مصر يعتقد أن مدنيون يديرونها ويظهرون على شاشاتها ويعتقد أيضا أن رجال أعمال وأصحاب شركات يتحكمون في إقتصادها وهذا غير صحيح فكثير من رجال الأعمال ليسو أكثر من ظل لرجل عسكرى يخفي أمواله في أموال شخص ما .. وهذه هى مصر ..


العسكر لا يتحكمون في الإعلام فحسب بل هم من يملكه حتى وإن لم يكن ثمة أوراق تثبت ذلك ، وما أن كانت للشعب كلمة أخرى حتى إنزاحت الستارة ثالث أيام ثورة يناير وتحديدا يوم جمعة الغضب حيث خرجت الدبابات وإنهمرت صوب الشوارع والطرقات وسط حشود مليونيه لا يمكن مواجهتها أبدا ولم تشهد مصر حشودا تشبه حشود ثورة يناير سوى الحشود التى خرجت عقب الإنقلاب تطالب بعودة شرعية الرئيس الذي إنتخبوه ورأيتها بنفسي تغطى كل مدن ومحافظات مصر .


العسكر كانو يحددون لمبارك إسم الدولة التى يزورها ونوعية الإتفاقات التى يبرمها ولم يكن مبارك سوى واجهة مطيعه لا تنتقد دور المؤسسه ولا يستنكر تدخلاتها السافره في أمور القضاء وما شابه .
وحقيقة العلاقه بين مصر والكيان الاسرائيلى حددت المؤسسه العسكرية المصرية ملامحها وليس مبارك وإنما كان مبارك ممثلا لهم ليس أكثر وبدا هذا التخبط سنة 2008 عندما ظهر مبارك ووصف غزه بالمحتله وهى ليست كذلك .
العسكر يتقاضون أعلى المرتبات وأعلى الحوافز وأعلى درجات الإهتمام الصحى والإجتماعى وتكتظ أوروبا صيفا وشتاءا بأبناء وأحفاد وأقارب قادة القوات المسلحه التى تلتهم ميزانية مصر سنويا إلى جانب ما تجنيه شركاتهم التابعه للجيش من أرباح خياليه بالمليارات لا تعرف دولة مصر عنها شيئا بل وليس من حق دولة مصر أن تعرف عن هذه المليارات بل العشرات من المليارات شيئا ، وهذا بالنسبة إلى العاقلين جنون ودرب من التفاهات ولا أدرى كيف يوافق من يكتبون الدستور الآن على كثير من المواد الجنونيه التى لم تشهد البشرية مثل هكذا تخريف وإستخفاف تحت رعاية من يسمون أنفسهم بمثقفي مصر ..


العسكر يسرقون مصر يوما بيوم وهم من سيطروا على أثارها وهم من ساعدوا على بيعها وإخراجها وهم سلموا أنفسهم للأمريكان كى يخططوا لهم ويشيرو إليهم بماذا يفعلون ولطالما كانت كلمة أمريكا على مصر كالسيف وجميعنا يتذكر كيف أن مكالمة بخمسة دولارات من بوش إلى مبارك أخرجت أيمن نور منافس مبارك الأبرز على الرئاسه من حبسه وأسقطت التهم عن سعد الدين إبراهيم أحد أصدقاء أمريكا...


ووصول محمد مرسي إلى حكم مصر أو قل وصول تيار الإسلام السياسي إلى سدة الحكم في مصر أمر خطير على العسكر وخطير على الأمريكان معا فمن يتخيل أن مصر التى تستطيع أمريكا أن تحدد سياستها وتوجهاتها بخمسة دولارات أصبحت تحت حكم إسلامى تراه أمريكا العدو الأساسي والأصلى لها ، ومن يتخيل أن العسكر الذين يسيطرون على مصر سيطرة الإنسان على نفسه سيجدون أنفسهم في موقف يلقون فيه التحية لرجل يحكم مصر ويحكمهم وينتمى إلى تيار لطالما سخروا أجهزتهم الأمنية والمخابراتيه لحماية نظامهم منه ولطالما شنوا عليه حربا حتى أن حملات إعتقال ومطاردة الإخوان والإسلاميين منظمة في عهد مبارك .


كنت أنتظر الإنقلاب على حكم الإسلاميين وكنت أعتقد أنه سينجح إلا أن ما جرى ومن اللحظة الأولى جعلنى أدرك أن من وضعوا خطة الإنقلاب عبارة عن مجموعة أصابها الزهايمر التاريخى والعفن الثقافي ونسوا أن مصر قد خرجت لتوها من ثورة أحيت كل أمانى الحريات في نفوس الجميع والإنقلاب على نظام ديمقراطى بالقتل والسحق والحرق والعناد والإعتقال لا يمكن أن يمر هكذا ابدا دون أن ينقلب الإنقلاب على ذاته فيصحح ما إرتكبه نفسه في نفسه .


ما أعنيه أن مصر كانت مصر ولكن شيئا ما قد حدث وتولى نظام مبارك الحكم ولكن بالوجوه الحقيقيه لأن سقوط مبارك أسقط كل من حوله ولم يتبقي غير المجلس العسكري لأنه الأصل .والأصل لا يتساقط فأوراق الشجر تتساقط ويبقى الجذع ، وهذا ما حدث سقطت أوراق الفساد وظلت الشجره .


أملك الآن وتحت حوزتى عدة أوراق رسميه صدرت في عهد الرئيس مرسي أهمها قرارات حكومته بضرورة تيسير رخص أعمال المقاولات على أن تصدر الرخصه بلا رسوم في خلال أسبوع إن لم تصدر الرخصه بعد أسبوع فقط تعتبر الرخصه أصدرت ومن حق مقدم الطلب البدء في العمل وهذا يعنى أن مئات الآلاف من فرص العمل قد فتحت على مصراعيها دون تعقيد ودون إهدار الملايين في الرشاوى في دولة أعمال المقاولات فيها تلتهم وحدها 60% من عمالة مصر .


وعندى أوراق أخرى بخصوص نفس الموضوع أن تعليمات صدرت بتحصيل 10 آلاف جنيه على كل دور في كل مبنى كشرط لإصدار الرخصه ، وعلى هذا الأساس تمت إدارة مصر من خلف الستار لمواجهة أى قرارات يصدرها مرسي ويشعر بعدها الشعب بتحسن .


وهذه المستندات قد أرسلت لقناة الجزيرة نسخة منها ستنشرها لا حقا .