لطالما نادى الشعب المصري باستقلال الأزهر ونيل حريته بعيدا عن سيطرة مؤسسات الدولة عليه لكي يستعيد دوره الريادي الحقيقي من جديد في العالم الإسلامي والعربي، وفي الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات لاسترداد الأزهر لأوقافه المنهوبة طيلة العقود الماضية حتى يتسنى له التحرر من هيمنة الدولة عليها ويمكنه الوفاء بمهامه الكثيرة والكبيره في الدعوة ونشر الدين الإسلامي واستقبال المسلمين الدارسين من جميع أنحاء العالم، وخلال الأيام الماضية عقدت مجموعة من رجال الأعمال مؤتمرا صحفيا لتلقي مساهمات وتبرعات إعادة إعمار دور العبادة من مساجد وكنائس تحت مسمى "مؤسسة بيت العائلة" وذلك تحت رعاية شيخ الأزهر أحمد الطيب ومفتي الجمهورية السابق علي جمعة والبابا تواضروس الثاني وهو ما أثار دهشة المتخصصين في شئون الأوقاف، خاصة وأنه كيف يمكن لشيخ الأزهر أن يقوم بجمع تبرعات للأزهر وهو لديه أوقافه التي تنتظر التحرر من قبضة الدولة حتى تعود إليه كما استردت الكنائس أوقافها كاملة والتي لم يجرؤ أحد على الاقتراب منها.

وأوضح متخصصون في شئون الأوقاف، حسبما نقلت عنهم "الحرية والعدالة" أن هذا المؤتمر لا يعدو كونه نوعا من أنواع التسول للمساجد، ويهدف إلى الاستيلاء على أموال الأوقاف، ويبعد عن حل المشكلة الأساسية وهي استرداد الأوقاف القديمة حتى يتشجع الناس على التبرع.

وأوقاف الأزهر لها تاريخ طويل؛ حيث دأب أهل الخير منذ أمد بعيد على التبرع بأوقاف كثيرة للأزهر ليقوم بمهامه الكبيرة والكثيرة التي تخرج عن دائرة المساجد، ويعد من أبرزها رعاية البعثات والطلاب للعلم الديني من كل أنحاء العالم تنوعت هذه الأوقاف ما بين أراضٍ زراعية وعقارات وغيرها.

وأوقاف الأزهر كان الهدف منها تحرير المكان من أي سلطة عليه، لكنها تعرضت للاستيلاء عليها على مدار 60 سنة، وبُدد منها نحو 90%، ولم يتبقَّ سوى 10% فقط، نتيجة توزيعها بشكل غير قانوني يفتقد للشرعية، وأصبح من الصعب الآن استعادتها، بعد أن اكتسبت الجهات التي استولت عليها مركزا قانونيا.

واستمر الوضع كذلك إلى أن صادر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر معظم أوقاف الأزهر من الأراضي الزراعية ووزعها على الفلاحين بما يخالف الشرع، وأضاع على الأزهر أوقافا تقدر بالمليارات، وإن كان قد استبدل ذلك بتقديم الميزانيات الكافية للأزهر، وتم توزيع هذه الأوقاف بين وزارة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعي والمحليات.

وحاول الرئيس أنور السادات أن يعيد للأزهر أوقافه وأصدر القوانين اللازمة لذلك، لكنه توفى قبل تطبيقها وتنفيذها على أرض الواقع، ومضى الحال على ذلك المنوال حتى خفض المخلوع مبارك ميزانية الأزهر إلى النصف، الأمر الذ ترتب عليه عجز الأزهر عن الوفاء بكثير من مهامه والتزاماته.

ولا يزال يوجد قدر من أوقاف الأزهر تحت إمرة شيخ الأزهر، ولكنه قدر محدود، وتم وقفه على بعض الجهات مثل حفظ القرآن، والمفروض أنها كلها تحت إشراف هيئة الأوقاف والتي أنشأها الشيخ محمد متولي الشعراوي.

ومن المعروف أن أوقاف الأزهر أكثرها أراضٍ زراعية، وللأسف بمرور الوقت أصبحت أراضي بلا أوراق أو حجج وضاعت على الأزهر، أو بسبب استيلاء البعض عليها والبناء عليها أيضا، ويبلغ مجموع أراضي الأوقاف التي لها حجج نحو مليون فدان تم استرداد حوالي 5% فقط من الحجج، وزارة الأوقاف لا يقع تحت إمرتها سوى 120 ألف فدان فقط في حين أن أوقافها الفعلية تقدر بنحو 400 ألف فدان.

يذكر أن الأعيان الموقوفة على الأزهر تقدر بـ 1816 فدانا أراضي زراعية، و7255 مترا أراضي فضاء وعقارات تبلغ قيمتها التقديرية وفقًا لسعر السوق 119 مليون جنيه و340 ألف جنيه، وهناك 49 وقفيةً تحت يد هيئة الأوقاف بها حصص عينية ونقدية للأزهر لم يتم تقييمها بعد، وتُعد أوقاف الأزهر أحد أهم موارد الإنفاق على التعليم الأزهري بجميع مراحله.

وينادي البعض بضم الأوقاف إلى الأزهر حيث يمثل ذلك ضرورةً قصوى لتخليصها من الميراث المظلم الذي استمر قرابة عشرين عامًا، وتوحيد أجهزة الدعوة والتدريب في إطار مؤسسة الأزهر المستقلة، واستعادة الأزهر للأوقاف المنهوبة أو التي استولت عليها بعض الجهات الرسمية أسوة بأوقاف الكنيسة التي ردت إليها، وتوفير الدعاة والقراء الذين تحتاجهم الأمة الإسلامية في أرجاء الأرض. 

كما ينادون باستقلال أوقاف الأزهر عن وزارة الأوقاف لسد العجز الذي يواجهه الأزهر ولضمان استقلالية قراره، خاصة وأن الكنيسة تمكنت من استرداد كافة أوقافها كاملة وتديرها عبر هيئة الأوقاف القبطية، وإن كانت لم يتم توزيعها وبعثرتها مثلما حدث مع أوقاف الأزهر، وبالتالي كان من السهل عودتها خاصة وأنها محصورة ومحدودة.