ﻗﺮَّﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﻦ ﺩﺭﺟﺔ ﺳﻔﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺇﺑﻼﻍ ﺍﻟﺴﻔﻴﺮ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﺃﻧﻪ
ﺷﺨﺺ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻏﻮﺏ ﻓﻴﻪ. ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑﺪﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺎﻃﻲ، ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺗﻼﻩ ﺧﻼﻝ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﻔﻲ، ﺇﻧﻪ ﺗﻘﺮﺭ ﺳﺤﺐ ﺍﻟﺴﻔﻴﺮ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻣﻦ ﺃﻧﻘﺮﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻭﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺍﻟﺴﻔﻴﺮ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﺇﻟﻰ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺇﺑﻼﻏﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺷﺨﺺ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻏﻮﺏ ﻓﻴﻪ ﻭﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﻼﺩ. ﻭﺃﺷﺎﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺎﻃﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﺮ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻟﺪﻯ ﺃﻧﻘﺮﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﺪﻋﻲ ﻟﻠﺘﺸﺎﻭﺭ ﻓﻲ 15 ﺃﻏﺴﻄﺲ/ ﺁﺏ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻧﻘﻞ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ. ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺟﺎﺀ ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﺠﺎﻩ ﻣﺼﺮ ﻭﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻷﺗﺮﺍﻙ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ، ﻭﻛﺎﻥ ﺁﺧﺮﻫﺎ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺭﺟﺐ ﻃﻴﺐ ﺃﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻐﺎﺩﺭﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺳﻜﻮ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺒﺮﻫﺎ ﺗﺪﺧﻼ ﺑﺸﺆﻭﻥ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ' ﺍﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻬﺎ ﻣﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺗﻬﺪﻑ ﻟﺰﻋﺰﻋﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ .' ﻭﺣﻤﻠﺖ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﻣﺎ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﺪﻋﺖ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ. ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻓﺎﻳﺪ ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫﻫﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻼﺳﻦ ﺇﻟﻰ ﺃﻓﻌﺎﻝ، ﻭﻫﻲ ﺃﻭﻝ ﺧﻄﻮﺓ ﺗﺼﻌﻴﺪﻳﺔ ﻻﻓﺘﺔ ﺿﺪ ﺗﺮﻛﻴﺎ. ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﺒﺮﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻫﻮ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺃﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻴﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻌﺰﻭﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﻲ ﺧﻼﻝ ﻣﺜﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻭﺇﻋﺮﺍﺑﻪ ﻋﻦ ﺇﻋﺠﺎﺑﻪ ﺑﺸﺠﺎﻋﺘﻪ . ﻭﺭﺃﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺮﺭ ﺍﻵﺧﺮ ﻫﻮ ﺍﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﺇﺳﻄﻨﺒﻮﻝ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺿﺪ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﺑﻤﺼﺮ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺩﻋﺎ ﺑﺨﺘﺎﻡ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺍﺋﺘﻼﻑ ﺩﻭﻟﻲ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ، ﻛﻤﺎ ﺩﻋﺎ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺖ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻃﺎﺡ ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ . ﻭﻟﻢ ﻳﺼﺪﺭ ﺑﻌﺪ ﺃﻱ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺭﺳﻤﻲ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ، ﻟﻜﻦ ﻣﺮﺍﺳﻞ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺑﺄﻧﻘﺮﺓ ﻋﻤﺮ ﺧﺸﺮﻡ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻏﻞ ﻗﺎﻝ ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺳﺆﺍﻝ ﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻣﺆﻗﺖ ﻭﺳﺘﻌﻮﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮﺓ ﻗﺼﻴﺮﺓ.
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺃﻧﻘﺮﺓ ﺍﺳﺘﺪﻋﺖ ﺳﻔﻴﺮﻫﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻟﻠﺘﺸﺎﻭﺭ

المصدر : الجزيرة