قال أحمد الطيب شيخ العسكر "شيخ الازهر سابقاً" أنه أسرّ إلى المقربين منه من أعضاء هيئة كبار العلماء بأنه يتعرض لضغوط لحل الهيئة التي تضم بعض الأعضاء الذين يعارضون استبعاد الدكتور محمد مرسي، ووجود شيخ الأزهر في مشهد الانقلاب.

ووفقاً لموقع مصر العربية أن هيئة كبار العلماء لم تجتمع منذ عدة شهور بسبب الانقسام الحاد بين أعضائها وفشل "الطيب" في السيطرة عليها بشكل كامل أو الحصول على ولاء أعضائها مثلما هو الحال في مجمع البحوث الإسلامية الذي لا يعارض أعضاؤه شيخ الأزهر في أي موقف أو قرار.

وأوضح المصدر أن هيئة كبار العلماء حاليا في "غرفة الإنعاش"، ومرشحة للحل، رغم أنها أعلى مرجعية دينية تابعة للأزهر الشريف منذ تم إحياؤها في 17 يوليو 2012 بعد أن سبق حلها في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حين أصدر قانون رقم 103 لعام 1961.

وينص قانون الهيئة في مادته "32 " مكرر على أن اختصاصات الهيئة انتخاب شيخ الأزهر، وترشيح مفتي الديار المصرية، والبت في الأمور الدينية، كما نصت المادة الرابعة من دستور 2012 على أخذ رأي الهيئة في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.

وتتألف الهيئة من عدد لا يزيد على أربعين عضواً من كبار علماء الأزهر من جميع المذاهب الفقهية الأربعة ويرأسها شيخ الأزهر.

وقد شهدت الهيئة انقساما كبيرا منذ أن أعلن الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ، وعضو الهيئة معارضته لما قام به شيخ الأزهر من مباركة للانقلاب يوم 3 يوليو.

وتفاقمت الأوضاع بعد أن انضم للقرضاوي بعض أعضاء الهيئة – ولو علي استحياء – وأعلنوا معارضتهم لما قام به شيخ الأزهر، وانضموا إلى مبادرة الدكتور سليم العوا وعلى رأسهم المفكر الإسلامي الدكتور محمد عمارة رئيس تحرير مجلة الأزهر، والدكتور محمد المختار المهدي وغيرهما.

وزادت الهوة بعد انشقاق الدكتور حسن الشافعي مستشار شيخ الأزهر، واستقالته من منصبه وانتقاده له علانية عبر بيان أصدره بعد مذبحة رابعة العدوية بساعة واحدة، مما جعل شيخ الأزهر مضطرا لحلها حتى لا تمثل شوكة في حلقه، خاصة أنه أحكم سيطرته على المؤسسة الدينية كاملة ممثلة في دار الإفتاء ووزارة الأوقاف، ويرفض أن يأتي الشقاق من هيئة كبار العلماء.

وجدير بالذكر أن غالبية أعضاء الهيئة أكبر من شيخ الأزهر سنا، وأكثر منه إنتاجا، علميا مما يجعله في مأزق كبير من الدخول في مناظرة أو حتى جدل مع أحد أعضائها، خاصة أن قانون تأسيس الهيئة يشترط فيمن يختار عضوًا بالهيئة ألا تقل سنه عن خمسة وخمسين عاما، وأن يكون حائزًا شهادة الدكتوراه وبلغ درجة الأستاذية في العلوم الشرعية أو اللغوية، وأن يكون قد تدرج في تعليمه في المعاهد الأزهرية وكليات جامعة الأزهر.