*  تم اختطافنا من مناطق متفرقة من قبل البلطجية ومباحث أمن الانقلاب 

 

*  بداخل السجون شيخ مسن (64 سنة) مصاب بالقلب وموظفون مسنين بهيئة النقل العام وقُصّر 

 

*  المباحث والنيابة والقضاء لفقوا لنا تهما عبثيه ونأمل أن يصل صوتنا للعلام والمنظمات الحقوقية 

 

 

تواصل سلطة الانقلاب العسكري انتهاكاتها لكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وما تزال مصرة على تغريدها خارج إطار القانون في مواجهاتها المستمرة لرافضي الانقلاب العسكري، ما أسفر عن اضطربات داخل السجون من معتقلي الرأي والشرعية والتي كان آخرها ما  دخول سجناء رأى 6 أكتوبر المحتجزين خلال أحداث 6 اكتوبر, في الإضراب عن الطعام منذ الثلاثاء الماضي.

 

وكان إضراب معتقلي محزرة ذكرى نصر أكتوبر احتجاجا على الحكم الصادر فى حقهم بالحبس لمدة 3 سنوات بقضية رقم القضية رقم (5) 5390 / 2013م " , والتي تعد أقصى عقوبة جنح وأسرع حكم قضائى جائر في عهد الانقلاب العسكري .

 

فأصدرت إحدى المجموعات المتحجزة بيانا لها أملاً منهم أن يصل صوتهم إلى الإعلام والمنظمات الحقوقية يسردون فيه معاناتهم داخل سجون الانقلاب وتعرضهم لمسلسل من الظلم بعد أن تم تلفيق التهم العبثية والساذجة إليهم في ظل عدم وجود محاضر تثبت إدانتهم في اي عمليات تخريب .

 

وقال سجناء الرأى في بيانهم "إنه فى السادس من اكتوبر 2013م تعرض ثمانية عشر (18) من المواطنين المسالمين إلى الاختطاف العشوائى من مناطق متفرقة فى أوقات مختلفة من قبل البلطجية وقوات المباحث، وذلك من خلال التعدى بالضرب المبرح وسرقة المتعلقات الشخصية.

 

 وخارج إطار إجراءات الضبط قال المعتقلون إنهم تم إنزالهم عنوة من سيارات الاجرة واقتيادهم إلى مركز شرطة بولاق أبو العلا بطرق مختلفة (على دراجات نارية خاصة بمواطنين وسيارات ميكروباص اجرة وسيارات شرطة) تحت تهديد الأسلحة البيضاء والنارية، وقد تمت اصابة أحدهم بطلق نارى 9 مم بعد القبض عليه من مسافة قريبة اخترق الظهر واستقر بالذراع الأيمن.

 

وتابعوا، "لم يكن هناك حظر تجوال فى هذا الوقت يمنع أى مواطن من ممارسة عمله أو قضاء حوائجه فى مناطق القبض عليهم وهى مناطق تجارية وحيوية (السبتية، التوفيقية، الفجالة، شارع طلعت حرب، منطقة كورنيش النيل، منطقة الإسعاف) فكان طبيعياً تواجد فئة عريضة من المواطنين فى هذا الوقت فى هذه الأماكن بقضاء أعمالهم وحوائجهم وممارسة حياتهم اليومية.

 

مهزلة لم تحدث من قبل، هكذا وصف المعتقلون إلقاء القبض عليهم بعد أن قامت المباحث بتلفيق المحضر الكاذب بعمل تحريات ملفقة تتماشى مع ذلك المحضر حيث أصبحت المباحث هى نفسها الجهة المجنى عليها وهى نفسها جهة التحقيق، وهي التي ادعت بأنهم قاموا بأعمال تخريب رغم وجود محاضر تثبت عدم وجود أى ثمة تخريب فى أين من المنشآت العامة والخاصة.

 

وقال المعتقلون: مستوانا الاجتماعى والثقافى والعلمى الراقى لا يسمح بتلك الأفعال الإجرامية التي تم تلفيقها لنا رغم عدم وجود أى شهود تثبت ادعاءاتهم الكاذبة, والإدعاء بأنه قد تم استعراضنا لاعمال القوة والبلطجة. 

 

وعن المأساة الإنسانية بينوا أن أمن الانقلاب لم يراع وجود شيخ مسن (64 سنة) سبق وأن قام بإجراء عملية قلب مفتوح ويعانى من عدم قدرة على الوقوف إلا بمعاونة أحد، ولا السير لمسافات طويلة, ووجود موظفين مسنين بهيئة النقل العام أحدهم (57 سنة) يعانى من عجز جزئى بذراعه الأيمن نتيجة اصابة قديمة بقطع فى العصب سنة 2006 ، ولديه شهادات طبية موثقة من مستشفى هيئة النقل العام تثبت إصابته، بالإضافة إلى القُصّر والذين منهم (15 سنة) فى مدارس أمريكية راقية ويقطنون فى مدينة الرحاب.

 

كما تم الإدعاء فى المحضر الملفق أنه تم الاعتداء على ضباط من الشرطة وإصابتهم أثناء محاولتهم القبض عليهم رغم عدم وجود أى أحراز لأى أسلحة أو أدوات اعتداء ، ورغم ثبوت كذب الإصابات من قبل الطب الشرعى.

 

وعن إجراءات العدالة التي ظن المعتقلون أنها قد تنصفهم من تلفيق اتهامات الأمن، قالوا إن  النيابة بعد ان أخذت أقوال كل المحتجزين وتبين لها مدى العبث فى المحضر الملفق عند مقارنته بالأقوال، إلا أن النيابة بدلاً من أن تصدر قرارها بإخلاء سبيل المحتجزين حولته الى قضية.

 

 وجاءت آخر صدمة لنا، والكلام للمعتقلين، في قضائنا الشامخ رغم تصريح كل المحامين ورجال القانون أن الحكم المتوقع فى هذه القضية الهزلية هو البراءة فى أول جلسة ، إلا أن المحتجزين صدموا مرتين كالتالى :

 

*  الصدمة الأولى : عندما قام القاضى بتأجيل الحكم لمدة 15 يوم مع استمرار الحبس والذى أدى الى حرمان المحتجزين من قضاء عيد الأضحى مع اسرهم وذويهم.

 

*  الصدمة الثانية: اصدار هذا الحكم الفاحش الظالم بالحبس 3 سنوات لكل منهم، وهو أقصى عقوبة فى قضايا الجنح بعد جلسة واحدة استمرت نصف ساعة لم يستمع فيها لأقوال معظم المحتجزين، مع العلم أن القضية تضم اثنين من القصر الذين حصلوا على براءة من أول جلسة من محكمة الأحداث فى نفس القضية، وهذا يدفع الى التساؤل لماذا لم يحصل باقى المتهمين الـ (16) على البراءة ايضاً وهى نفس القضية ؟!

 

وناشدوا في ختام بيانهم  كل الشرفاء فى هذا الوطن من الأجهزة التنفيذية ونقابة المحامين ونقابة المهندسين واتحاد طلاب الجامعات وجميع منظمات المجتمع المدنى وحقوق الانسان والناشطون والحقوقيون مثل الاساتذة منتصر الزيات وخالد على أمير سالم وأمثالهم من أولى الأحلام والنهى والبصائر، أن يدافعوا عن ظلم ومرارة من عدم اتخاذ العدالة مجراها في سلطة الانقلاب العسكري.

 

ونوه المعتقلون أن هناك دعوات للبدء فى اضراب شامل عن الطعام من قبل جميع المحتجزين (المختطفين) حتى يحكم لهم بحقهم فى البراءة، في جلسة استئناف الحكم المقرر لها يوم الاحد الموافق 3 نوفمبر 2013م بمحكمة العباسية.