ادعمنا باشتراكك في القناة

Loading...

BE from our FANS

Instagram

عدد المشاهدة

clavier arabe

بيان "للتحالف الوطني لدعم الشرعية بالأسكندرية" بعنوان نساءنا خط أحمر.. وإن عدتم عدنا


بيان "للتحالف الوطني لدعم الشرعية بالأسكندرية" بعنوان نساءنا خط أحمر.. وإن عدتم عدنا

يشاهد الموضوع الآن : 151                              Tue, 31 Dec 2013 09:48:22 بيان
بعد إطلاق سراح السيدات الأربعة المعتقلات بالاسكندرية: نساءنا خط أحمر.. وإن عدتم عدنا

نص بيان التحالف الوطنى لدعم الشرعية
نسطر هذه الحروف بانتصار جديد يحققه التحالف الوطني لدعم الشرعية بالاسكندرية دفاعا عن نساء الثورة الآتي امتدت أيدي الغاصبين المجرمين واعتقلتهم اليوم أثناء مشاركتهن في تظاهرة سليمة رافضة للانقلاب العسكري.

إن التحالف الوطني يجدد العهد مع أبناء الثورة المصرية، أنه يسير على خطى النضال الثوري السلمي من أجل الاطاحة بالانقلاب العسكري، ولكن للسلمية أوجه عدة، وهناك العديد من الخطوط الحمراء التي لن نسمح بتجاوزها مرة أخرى، وليعلم الانقلاب العسكري وقياداته وزبانيته أن نساءنا خط أحمر وأن تجاوز الخطوط الحمراء لن يتم مواجهته إلا باشتعال الصف الثوري للدفاع عن الحرائر واأاطفال وللدفاع عن المحارم والمقدسات.

ويؤكد التحالف الوطني بالإسكندرية أن دعوة اليوم بالزحف لمحاصر قسم محرم بك الذي تم اختطاف أربعة من بنات الثورة بالاسكندرية فيه لمدة 3 ساعات مع أطفالهن لم يكن من باب التهديد، ولكنه كان قرار نابع عن إرادة حقيقية لدى التحالف بجميع فصائله لمواجهة القمع والعنف الامني والاستبداد والبطش الانقلابي بكل السبل الثورية السلمية ومحاصرة اقسام الشرطة لتحرير البنات، وإن عدتم عدنا وللتصعيد اشكاله وآلياته المختلفة، وسيجد الانقلاب منا ما يحذر وما لم يتخيل.

إن النضال السلمي في مواجهة مغتصبي السلطة وقتلة المصريين في الطرقات سيستمر حتى يتحرر الوطن ويتحرر المعتقلون من سجون هذا السفاح، ولن تخمد نار الثورة قبل أن تحرق كل رموز الفساد والاستبداد والطغيان، لتعلوا راية الحرية والشرعية عالية خفاقة.

التحالف الوطني لدعم الشرعية بالاسكندرية 31 ديسمبر 2013

عاجل القبض على حمدي بدين في باريس بعد اعتداءه على شاب مصري اتهمه بالاجرام وقتل الشباب المصري في مجزرة محمد محمود



  • القبض على حمدي بدين في باريس بعد اعتداءه على شاب مصري اتهمه بالاجرام 

  • وقتل الشباب المصري في مجزرة محمد محمود

  • حمدىبدين الملحق العسكرى لمصر بالصين سابقا
 



  تم القاء القبض على اللواء حمدى بدين في باريس اليوم بعد اعتدائه على شاب مصري في احد المطاعم بعد ان اتهمه مجموعة من شباب الجالية بالارهاب والاجرام وعلى اثر ذلك قام حمدي بدين بالقاء زجاجتين في وجه احدهم فانهال الشباب عليه بالسباب الا ان العاملين بالمطعم اتصلو بالشرطه الفرنسيه التى جاءت على الفور والقت القبض على اللواء حمدي بدين قائد الشرطه العسكريه المصريه سابقا والمطارد من قبل المحكمه الجنائيه والمبعد من الصين بعد ان نشرت الجزيره تقرير لجنة تقصي الحقائق التى كلفها مرسي والتى اثبتت ان حمدى بدين هو من اعطى الاوامر بقتل اكثر من 40 مصريا فيما عرف بمجزرة محمد محمود

تم الافراج عن المجرم حمدى بدين بعد ساعتين من مركز الشرطه الفرنسيه وسيسافر مساء اليوم الى بريطانيا بعد توصية من الخارجية المصرية له بذلك


خبير اقتصادي : الانقلاب يخدع المستثمرين بارتفاعات وهمية في 


البورصة


نقل الكاتب الكبير ممدوح الولي رئيس مجلس إدارة الأهرام ونقيب الصحفيين السابق أرقامًا مذهلة عن الانهيار الاقتصادي في عهد الانقلاب.
 
وقال في مقال صحفي : لم يتبق لحكومة الانقلاب من شيء تتغنَّى به سوى الارتفاع الكبير لمؤشر أسعار البورصة، ورغم تأكيد الخبراء على أنه مصنوع من قبل محافظ البنوك العامة ومحافظ التأمينات الاجتماعية.
 
وأضاف: إن أحد مسئولي حكومة الانقلاب قد صرح بأن من يستثمر حاليًّا في البورصة في ظل تلك الظروف فهو حمار، ومع ذلك فإن تعاملات البورصة لا تضيف للسوق أية منتجات إضافية أو فرصًا للعمل بما يجعلها غير مؤثرة في تحسين الصورة القائمة للاقتصاد.




اختفاء السيسي يدخل يومه الـ 75 وخبر "اليوم السابع" يزيد الغموض



لم يزد خبر "اليوم السابع"  عن السيسي المشهد السياسي إلا غموضا، وسط تأكيدات صحيفة “الشعب ” المعارضة بأن السيسي مختف عن المشهد منذ 75 يوما، وأن رئيس الأركان صدقي صبحي هو من يدير الأمور،  أين الحقيقة؟ لا أحد يدري، إن يتّبعون إلا الظنّ، وإلى صحف الثلاثاء:

البداية من "الشعب" التي جعلت “مانشيتها باللون الأحمر” أكب كذبة في التاريخ وأكبر فضيحة للانقلاب.. اختفاء السيسي يدخل يومه الـ  75″.

وذهبت الصحيفة إلى أنه كلما تصور الانقلابيون أنهم يغطون على اختفاء السيسي منذ أكثر من شهرين، فضحوا أنفسهم، وازداد موقفهم إرباكا وارتباكا، ووصفت "الشعب" فيديو حفلة تخريج صف الضباط بأنه مضروب ومملوء بالقص واللصق، وبأنه مفبرك حيث ظهرت الأقوال فيه قديمة ولم يكن بها ذكر لأحداث المنصورة، ولا قرار أن الإخوان جماعة إرهابية.

وأضافت "الشعب"  أن الصور والفيديوهات  التي ظهر فيها السيسي مفبركة، مشيرة إلى أن الشيء الوحيد الذي يؤكد أن السيسي بصحة جيدة وعلى قيد الحياة أن يظهر في خطاب جماهيري على الهواء أو في مؤتمر صحافي، ويكون مفتوحا لكل وسائل الإعلام.

لماذا كل هذا الرعب من خبر"إصابة – موت" السيسي؟

وتساءلت الصحيفة المعارضة الوحيدة في مصر: لماذا كل هذا الرعب من خبر “إصابة – موت” السيسي؟ وأجابت: أولا لأنهم صنعوا منه أسطورة وهمية لا أساس لها من الحقيقة، وأصبح من باب الخلل أن يخلي الساحة بدون بديل.

ثانيا: لحرمان الثورة من نصر معنوي، ومن دليل على الانتقام الالهي السريع من هذا المجرم، حسب وصف الصحيفة.

واختتمت “الشعب” قائلة “إن معركتنا الأصلية ضد أمريكا وإسرائيل اللتين تحكمان مصر، وليس السيسي وليس المجلس العسكري، ولكن فضح مهزلة اختفاء السيسي معركة تكتيكية مهمة في سياق تحركنا العام لتحرير مصر من الحكم الصهيوني الأمريكي.

“اليوم السابع″: السيسي لن يظهر في شهر يناير

ونبقى في ذات السياق “ظهور السيسي واختفاؤه” حيث نشرت “اليوم السابع″ خبرا غريبا، لم تألفه الساحة السياسية من قبل، ولم يزد هذا الخبر الأمور إلا غموضا، وهو أن السيسي لن يظهر في أي لقاءات خاصة على الفضائيات خلال شهر يناير”.

هيكل وصل بدبلوم تجارة إلى قمة المجد الإعلامي

ومن السيسي إلى هيكل، حيث واصلت “الشعب” نشر حلقاتها عن الكاتب المثير للجدل محمد حسنين هيكل، وجاء فيها أن الأستاذ هيكل انضم إلى نقابة الصحافيين في يناير 1948، وكان قد تقدم بطلب الانضمام في 11 سبتمبر 1947، فحولت محكمة استئناف مصر- وهي الجهة التي كانت مخولة بذلك وقتئذ- الطلب إلى وزارة الداخلية لإجراء التحريات اللازمة عنه، لعرضها على “لجنة الجدول والتأديب” وهو اسم اللجنة التي كانت تبت في طلبات الصحافيين للانضمام لعضوية النقابة في ذلك الوقت.

وتابعت “الشعب” “وبعد حوالي شهر، كانت الداخلية قد أتمت تحرياتها، وبعثت بتقريرها رقم 53 و56 سري  إلى محكمة مصر متضمنا أنه بلغ من العمر حوالي 25 عاما، ويقيم بشارع فاروق رقم 174 بدائرة باب الشعرية، وحائز على دبلوم التجارة المتوسطة، ودبلوم في القانون والاعلان بالمراسلة، ودرس لمدة عامين بقسم الدراسات الاقتصادية بمدارس الليسيه الفرنسية، وأنه حسن السير والسلوك، وليس له لون سياسي”.

وقالت “الشعب”: إن هيكل كان الصحافي الوحيد الذي كان عبد الناصر يزوره في بيته، ومن القلائل الذين يعرفون تحركات الرئيس، وتربطه بمكتبه ومنزله خطوط تليفونات مباشرة ومفتوحة طوال الوقت.

وأضافت أن هيكل تعرض لحملة عنيفة شنّها عليه كل من موسى صبري وإحسان عبد القدوس وآخرون وقالوا إنه هيكل ” لسان حال السلطان”.



خطير:
تواضروس طلب من السيسى تجميد اموال الجمعيات الاهلية الاسلامية منذ شهور





فضيحة..شعار أنصار بيت المقدس بمؤتمر لدعم السيسي






ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺭﻓﺾ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ

- ﻟﻦ ﻳﻤﻨﻊ ﺍﺭﻫﺎﺏ ﺍﻹﻧﻘﻼﺏ ﻗﺎﺩﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﻧﻖ .
-ﺍﻻﻧﻘﻼﺑﻴﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﺭﻫﺎﺑﻲ ﻭﺍﻻﺧﻮﺍﻥ ﺳﻠﻤﻴﻮﻥ ﻭﻭﻃﻨﻴﻮﻥ .
- ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﺮﺍﺋﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻭﺧﻄﻴﺮﺓ .
- ﻧﺪﺷﻦ ﻣﻮﺟﺔ ﺛﻮﺭﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻧﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻟﻠﻤﻘﺎﻃﻌﺔ.
- ﻧﺪﻋﻮ ﻻﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻐﻀﺐ ﻭﺍﺷﻌﺎﻝ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻮﻃﻦ .
- ﻣﻌﺎﺩﺍﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻭﻣﻼﺣﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻓﺎﺀ ﺳﺘﺸﻌﻞ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ.
ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺜﺎﺋﺮ ﺍﻟﺒﻄﻞ ﻳﻈﻦ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﺪﻣﻮﻱ، ﻇﻦ ﺍﻟﻠﺼﻮﺹ ﻭﺍﻟﻮﺍﻫﻤﻴﻦ ، ﺃﻥ ﻣﺨﻄﻄﻬﻢ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ، ﺳﻴﻨﻘﺬﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻧﻖ ﻭﻏﻀﺐ ﺍﻟﺸﻌﺐ ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺼﺎﻋﺪﺓ ﺗﻌﻠﻖ ﺣﺮﺍﻛﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﺼﺎﻋﺪ ﻋﻠﻲ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺑﺎﻃﻠﺔ ، ﺃﻭﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻧﻜﺮﺍﺀ ﺗﺆﻛﺪ ﺍﻥ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﺨﺮﺍﺏ ﻭﺍﻻﺭﻫﺎﺏ ، ﻭﺍﻧﻪ ﻳﻮﺍﺻﻞ ﺃﻛﻞ ﺍﺑﻨﺎﺋﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺍﻟﺠﻴﺶ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺘﻠﺔ .
ﺍﻳﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺤﺮ ﺍﻻﺑﻲ
ﺍﻥ ﻏﻀﺒﻨﺎ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ﻣﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﻼ ﺭﺟﻌﺔ ﻭﻻ ﺗﺮﺍﺟﻊ ،ﻛﻲ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺑﺎﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻲ ﺍﻻﻣﺎﻡ ، ﻓﻠﻦ ﻧﻘﻒ ﻣﻜﺘﻮﻓﻲ ﺍﻻﻳﺪﻱ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺍﻻﺧﻴﺮ ﻋﻠﻲ ﺣﺮﺍﺋﺮ ﻣﺼﺮ ، ﻭﻧﺤﻦ ﻧﺮﻱ ﻣﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﻭﺳﺤﻞ ﻭﻧﺰﻉ ﻟﻠﺤﺠﺎﺏ ﻭﺍﻋﺘﺪﺍﺀ
ﻋﻠﻲ ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ ، ﻭﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺗﺘﺼﺎﻋﺪ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﻀﻴﻴﻦ ﻟﻼﻧﻘﻼﺏ ، ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪﻡ ﻣﺎ ﻳﻘﺮﺏ ﻣﻦ 20 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﺼﺮﻱ ، ﺗﻐﻠﻖ ﻭﺗﺼﺎﺩﺭ ﺍﻣﻮﺍﻟﻬﺎ ، ﻭﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﺨﺮﺍﺏ ﻳﻄﺎﺭﺩ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ، ﻭﺍﻟﺸﺮﻓﺎﺀ ﻭﺁﺧﺮﻫﻢ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻫﺸﺎﻡ ﻗﻨﺪﻳﻞ ﻳﻌﺘﻘﻠﻮﻥ ﻋﻘﺎﺑﺎ ﻋﻠﻲ ﻃﻬﺎﺭﺓ ﻳﺪﻩ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻔﺴﺪﺓ ﻭﺍﻟﻠﺼﻮﺹ ﺗﺼﺪﺭ ﻟﻬﻢ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺮﺍﺀﺓ ﻭﺗﻔﺘﺢ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ .
ﺍﻳﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺜﺎﺋﺮ ﺍﻟﺒﻄﻞ
ﺍﻥ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺭﻓﺾ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ، ﻭﻫﻮ ﻳﺜﻤﻦ ﺑﺪﺀ ﻋﺼﻴﺎﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﺍﻋﻼﻥ ﺍﻻﺣﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻋﻦ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻟﻠﻐﻀﺐ ، ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﻜﺎﺭ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﻟﻘﺮﺍﺭ ﻏﻠﻖ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻻﻫﻠﻴﺔ
ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ، ﻳﺠﺪﺩ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺰﺣﻒ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺑﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺳﻠﻤﻴﺔ ﻣﺒﺪﻋﺔ ، ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺎﺕ . ﺍﻥ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻳﺪﻳﻦ ﻭﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺪﺭ ﺑﺤﻖ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻻﺧﻮﺍﻥ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ، ﻭﻳﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺍﺻﺪﺭﻩ ﻫﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺘﻠﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺷﻜﻠﻮﺍ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻨﺬ 3 ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ، ﻭﺑﺎﺗﻮﺍ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻤﻼﺣﻘﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﻠﻘﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﻌﺒﺚ ﺍﻻﻧﻘﻼﺑﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻳﺪﻭﺍ ﻟﻪ ﺍﻥ ﻳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺣﺘﻲ ﻳﻤﺮﺭ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﻌﺒﺚ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ 14 ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ .
ﺍﻳﻬﺎ ﺍﻷﺣﺮﺍﺭ ﺍﻳﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺮﺍﺋﺮ
ﺩﻋﻮﻧﺎ ﻧﺼﺎﺭﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﻮﻝ ، ﺍﻧﻨﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻋﻠﻲ ﺍﻋﺘﺎﺏ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺍﺻﺮ ﺍﻻﻧﻘﻼﺑﻴﻮﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ ، ﻓﺘﻤﺴﻜﻮﺍ ﺑﺎﻳﻤﺎﻥ ﻗﻮﻱ ﺑﻘﻀﻴﺘﻜﻢ ﻭﺛﻮﺭﺗﻜﻢ ﻭﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻋﺰﻭﺟﻞ ﻭﻭﺍﺻﻠﻮﺍ
ﺣﺸﺪ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺴﻮﺍﺩﺀ ﺍﻟﺒﺎﻃﻠﺔ ﻭﺗﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ، ﻭﺗﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻤﺪ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺎﺕ ﺛﻮﺭﻳﺔ ﺳﻠﻤﻴﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺗﺮﻫﻖ ﺍﻟﺒﻠﻄﺠﺔ ﻭﺗﻘﻬﺮ ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ ﺍﻻﻧﻘﻼﺑﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻻﻳﺨﺪﻡ ﺍﻻ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭﺍﻟﻜﻴﺎﻥ
ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ .
ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺜﻮﺍﺭ ﺃﻳﺘﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﺋﺮﺍﺕ
ﻟﻘﺪ ﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﻈﺎﻟﻤﻮﻥ ﺍﻻﺭﻫﺎﺑﻴﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﻭﺍﻋﺘﺪﻭﺍ ﻋﻠﻲ ﺣﺮﺍﺋﺮ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻕ ، ﻭﺣﺎﻥ ﻭﻗﺖ ﺗﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻐﻀﺐ ، ﻓﻠﻨﺒﺪﺃ ﺑﻜﻞ ﻗﻮﺓ ﻭﺳﻠﻤﻴﺔ ﻣﻮﺟﺔ ﺛﻮﺭﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﺄﺳﺒﻮﻉ ﺛﻮﺭﻱ ﻣﻬﻴﺐ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ " ﺍﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻐﻀﺐ" ،
ﻓﻠﺘﺘﻜﻠﻢ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻳﻦ ، ﻭﻟﺘﻌﻠﻨﻮﺍ ﻛﻠﻤﺘﻜﻢ ﻣﺪﻭﻳﺔ ، ﻭﻟﺘﺮﺳﺨﻮﺍ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺛﻮﺭﺗﻜﻢ ﻓﻲ ﻧﻘﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ، ﻭﻭﺍﺻﻠﻮﺍ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﺁﺕ . ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺑﻠﻐﻨﺎ ﻳﻮﻡ ﺍﺳﻘﺎﻁ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ
ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺍﻛﺒﺮ .. ﻳﺴﻘﻂ ﻳﺴﻘﻂ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮ
ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺍﻛﺒﺮ .. ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴﻔﺎﺡ
ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺭﻓﺾ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ
ﺍﻻﺭﺑﻌﺎﺀ 22 ﺻﻔﺮ 1435 ﻫـ 25 ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2013


خـــــــــــــــطـــــــــــــــير جـــــــــــــــــداً....يجب القراءة بعناية فائقة.
مخاطر "دستور الخمسين" على مصر
الهيثم زعفان 
تحاول هذه الدراسة المختصرة تحليل محتوى "مسودة دستور لجنة الخمسين" في مصر، والتي تشكلت في أعقاب الخروج على الرئيس محمد مرسي، وامتثالاً للموضوعية البحثية وحفاظاً على حيادية التناول وبعيداً عن حالة الشد والجذب التي تعيشها مصر هذه الأيام، سأقوم كباحث بتحليل محتوى مسودة "دستور الخمسين" في ضوء دستور عام 1971 الذي وضعه مجموعة من كبار الخبراء في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وذلك كونه دستوراً –بدون تعديلات مبارك- قد يبدو محايداً في القياس في ظل التحفظات التصنيفية المصاحبة لدستور 2012.


أولاً...مخاطر متعلقة بمرجعية مصادر التشريع في "دستور الخمسين"يروج بعض المتدينين لـ "دستور الخمسين" باعتباره قد انتصر للشريعة الإسلامية وجعل ديباجة "دستور الخمسين" ملزمة للمشرع المصري والتي فيها تقييد لتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية الواردة في المادة الثانية بمجمل أحكام المحكمة الدستورية؛ وبعيداً عن الحالة الجدلية في كلمة "مبادئ الشريعة"أو تفسيرات المحكمة الدستورية ؛ فإن ما يثير القلق في هذه الجزئية عدة أمور وهي:1. أن الإشكال حقيقة يقبع في عبارة " المصدر الرئيسي للتشريع"؛ وهذه العبارة النسبية كانت محل تفاعل شديد في حقبة السبعينيات بين جيل الصحوة والسادات حيث كانت العبارة مجردة من التعريف "مصدر رئيسي" فهدأ السادات الاحتقان قليلاً بإضافة "ال" التعريف للكلمتين فصارت" المصدر الرئيسي"؛ وفي كلتا الحالتين فإن هناك بونا شاسعا بين "المصدر الرئيسي" و"المصدر الوحيد" فالأولى قد يكون لها الغلبة أما الثانية فلها الإطلاق. الخطورة في ذلك أن في حالة الغلبة "المصدر الرئيسي"، يُسمح بدخول مصادر أخرى للتشريع؛ وبالتالي تنتفي حجة أن كافة القوانين سيتم مراجعتها في ضوء الشريعة الإسلامية لأن الشريعة ليست هي السلطان الوحيد ولكنها السلطان الرئيسي، وهناك مصادر أخرى للتشريع. الإشكال أن دستور 1971 لم يحدد هذه المصادر الأخرى، و لكن "دستور الخمسين" أدخل بعضاً من هذه المصادر بصورة شديدة الخطورة كما سيتضح من النقطة التالية.


2. فرح البعض بجعل ديباجة أو مقدمة "دستور الخمسين" ملزمة للمشرع وذلك بحسب المادة (227) والتي جاءت ضمن جملة من الأحكام الانتقالية أضيفت في اللحظات الأخيرة لعمل لجنة الخمسين؛ الإشكال في الديباجة أنها جعلت الدستور متسقاً مع "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" وقيدت الأمر أكثر في المادة 93 من متن "دستور الخمسين" " والتي ألزمت الدولة بالاتفاقيات والحقوق والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر". الخطورة الآن أن لجنة الخمسين جعلت هناك مرجعية أخرى تلتزم الدولة في ضوئها عند بناء القوانين أو مراجعتها بأن تكون تلك القوانين متسقة مع أطروحات الأمم المتحدة ومواثيقها. ومعلوم لكل خبير مخاطر ما تتضمنه المواثيق الدولية الوضعية التي تشرف عليها الأمم المتحدة على الهوية الإسلامية، وهذا ما سنفصله في النقاط القادمة خاصة عند مناقشة قضايا المرأة، وقضايا حرية الاعتقاد.


ثانياً ... مخاطر تكريس "دستور الخمسين" لوضع اليهود في مصرأثناء دستور 2012 اعترضت بشدة على تخصيص مادة لاحتكام اليهود لشرائعهم وتنظيم أحوالهم في مصر وهي المادة الثالثة والتي تنص على أن " مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين و(اليهود) المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية". وسجلت اعتراضي في مقال منشور حينها بعنوان"اليهود ومسودة الدستور"؛ وكان ملخص اعتراضي أنه إذا حسبنا الأمر كنسبة وتناسب سنجد أن عدد المسلمين في مصر يتجاوز 95% وأن عدد النصارى في حدود 4.5% بواقع خمسة ملايين نصراني وعدد اليهود 50 فرد مسن فقط، وأن دستور 2012 أعطى في مقومات الدولة وما يرتبط بالتشريع مادة غير كاملة ومختلف عليها للمسلمين أصحاب الـ 95%، وأعطت اليهود والنصارى مادة كاملة مفصلة تنبني عليها استحقاقات دستورية وتشريعية ووظيفية، فما المبرر لذلك ونحن نضع دستوراً، وتساءلت حينها؛ هل تليق المواءمات السياسية في نصوص دستورية؟ وهل مقبول أن نرضخ بعد الثورة بأي شكل من الأشكال للضغوط الأمريكية واليهودية الفاشلة؟ . وتفهمت حينها أن يكون الحرص على وضع النصارى في الدستور –رغم عدم حرص كافة الدساتير المصرية السابقة على ذلك-لوجود عدد من القساوسة والمسيحيين داخل الجمعية التأسيسية- رغم خطورة ذلك على واقع النصارى في مصر من تشريعات كنسية مقيدة للطلاق والزواج وظالمة في المواريث-، لكن ما لا أتفهمه أبداً ولا أجد له تبريراً هو " من يدافع عن حقوق اليهود داخل الجمعية التأسيسية"؟ ويسعى لتحقيق مطالبهم ، ويحرص على "تعطير ذكرهم" في الدستور المصري؟.الشاهد أن دستور 2012 مضى ووافق الشعب عليه ككتلة واحدة وحصل اليهود على مبتغاهم من الاستحقاق الدستوري، وجاءت لجنة الخمسين فأبقت على تلك المادة المثيرة للجدل؛ ليكون لذلك تتمة أخرى، قد تتضح في النقطة التالية.


ثالثاً...مخاطر تسلل الصهاينة عبر مادة الجنسية المصرية المستحدثةاستحدثت لجنة "دستور الخمسين" صيغة جديدة لمادة الجنسية المصرية وهي المادة السادسة،حيث "ألزمت بإكساب الجنسية المصرية لكل من يولد لأب مصري أو أم مصرية؛ ومنحه أوراقاً تثبت بياناته الشخصية" هذه المادة كانت في دستور 1971 برقم 6 أيضاً وكانت مقيدة ومختصرة بأن نصت على أن "الجنسية المصرية ينظمها القانون" وفي دستور 2012 المعطل كانت المادة( 23) تنص على " الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون". الآن "دستور الخمسين" فتح هذا القيد وهو فتح أعتبره تتمة يهودية للمادة الثالثة؛ فأي أحكام أو شروط في تفصيلات قانون الجنسية المصرية تستثني أبناء المصريين من الأجنبيات أو العكس وبصفة خاصة من أبناء الإسرائيليات، سيطعن عليها بعدم الدستورية. لأن الدستور قد نص صراحة على منح الجنسية لكل من يولد لأب مصري أو أم مصرية ولم يقيد المنح بدولة بعينها وبخاصة"الكيان الصهيوني". ومخاطر ذلك تتمثل في الآتي:
1) هناك عدد من المصريين المتزوجين باسرائيليات ويهوديات وبخاصة في حقبة التسعينيات تصل أعدادهم بحسب التقديرات المودعة بالمحاكم المصرية إلى 30 ألف حالة زواج، وهناك تقديرات غير رسمية تصل بالرقم إلى 50 ألف حالة زواج؛ وأبناء هذه الزيجات لهم مع مطالب الجنسية في أروقة المحاكم ووزارة الداخلية جولات وصولات؛ وحيث أن نص دستور 1971 كان يعطي المحكمة مرونة في رفض إعطاء الجنسية بل وإسقاطها عن الأب وبخاصة المتزوج باسرائيلية، فإن "دستور الخمسين" جاء ليحسم الجدل دستورياً لصالح أبناء الأب المصري المتزوج بيهودية، وبالتالي سنجد عندنا آلاف الحالات من الأبناء الأسرائيليين واليهود -بحكم خصوصية تبعية الديانة اليهودية للأم- يحصلون على الجنسية المصرية؛ وهو أمر له تداعيات شديدة الخطورة على النسيج المجتمعي المصري، خاصة في ظل المادة الثالثة التي تمنحهم اعترافاً مجتمعياً و دستورياً وتشريعياً مسبقاً.


2) أمر هؤلاء الصهاينة مكتسبي الجنسية المصرية لن يقف عند حدود "التعايش" بل سينطلق إلى المحاصصة والاستحقاق السياسي والوظيفي والاستثماري، وهو ما لم يغفله "دستور الخمسين" في المادة رقم (102) حيث أسقط "دستور الخمسين" شرط جنسية الوالدين المصرية في حالة الترشح لمجلس النواب، بل وأسقط أيضاً شرطا قضاء الخدمة العسكرية،أو الإعفاء منها قانوناً، وكذا اسقاط شرط عدم حمل جنسية أخرى، على من يترشح لعضوية البرلمان، بل وشغل عضوية الحكومة أيضاً.فيكون عندنا بناء على ذلك مكتسب جديد للجنسية المصرية قد يكون صهيونياً، ويكون عضواً في البرلمان أو وزيراً في الحكومة؛ وقد يكون رئيساً أو عضواً بلجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان ذات الحساسية والخصوصية، بل وقد يكون رئيساً للبرلمان ويحل محل رئيس الجمهورية في حالة وفاته.


إن الغرابة قد تزول لو أن إغفال أمر الجنسية في "دستور الخمسين" جاء عفوياً، إلا أننا نجد اللجنة منتبهة له جيداً ففي المادة (141) المتعلقة بمن يترشح لرئاسة الجمهورية شددت المسودة على كونه هو وأبويه مصريين، وألا يكون هو أو أحد أبويه قد حملوا جنسية أجنبية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانوناً. وهي ذات الشروط الموجودة في حالة رئيس الحكومة في المادة (164) فلماذا لم يقيد أمر الجنسية في حالتي عضوي البرلمان والحكومة أسوة برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة؟!.


رابعاً...مخاطر متعلقة بعقيدة المجتمع وفوضى الردةاستحدث "دستور الخمسين" مادة جديدة شديدة الغرابة وهي المادة (رقم 64) والتي تنص على أن "حرية العقيدة مطلقة"؛ أي غير مقيدة بأي ضوابط أو قيود بما فيها الضوابط الشرعية المنظمة للوضع العقدي للمجتمع؛ ولما كانت "ديباجة دستور الخمسين" تلتزم بالاتساق مع "الإعلان العالمي لحقوق الانسان" والمادة 93 من"دستور الخمسين" تلزم الدولة بالإلتزام بالمواثيق الدولية؛ فإنه يتوجب علينا الذهاب للإعلان العالمي لحقوق الإنسان لنرى ماذا يقول في هذا الشأن؛ حيث تنص المادة (18) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن " لكل شخص حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حده". وفي ضوء هذه المادة أصدرت الأمم المتحدة عام 1981 إعلاناً حمل اسم"القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد" والذي يفصل الأمر بصورة أشد تطرفاً.


إن هذه المادة الأممية تحديداً وما أعقبها من نصوص تفسيرية يعلم المراقبون أنها تمثل انطلاقة لكثير من الشيعة والبهائيين والمرتدين والملحدين في بعض البلدان الإسلامية في المطالبة بحقهم في إظهار هويتهم ومعتقداتهم داخل المجتمعات السنية، كما أنها تضرب "حد الردة الشرعي" في العمق؛ فما بالنا وقد تم تضمين هذا النص صراحة في "دستور الخمسين" الملزم لكافة القوانين؟.هذا فضلاً عن أن "دستور الخمسين" قد سلب أفراد المجتمع ومؤسساته حق اللجوء للقضاء في حالة تعدي أحد الأشخاص على رموز الأمة بل وعلى الذات الإلهية- تعالى الله- تحت دعاوى الفن والإبداع وقيد الاختصام في تحرك النيابة العامة فقط، كما قيد العقوبة في التعويض المالي ومنع أية عقوبات أخرى سالبة للحرية كما في المادة (67) من "دستور الخمسين". وبذلك تنتهي قضايا الحسبة من مصر تماماً وبالدستور؛ فضلاً عن تفشي الفوضى الانحلالية والعقدية تحت مسمى الإبداع.


خامساً.. مخاطر خلخلة استقرار المؤسستين التشريعية والتنفيذية"دستور الخمسين" يربك فعيلاً المشهد السياسي المصري، ويبث حالة من عدم الاستقرار السياسي في الاستحقاقات الانتخابية على مستوى البرلمان ومؤسسة الرئاسة ومن ثم الحكومة؛ فلأول مرة يستحدث الدستور ثغرة حل البرلمان من قبل الرئيس وذلك بحسب المادة (137) والتي أعطت لرئيس الجمهورية سلطة حل البرلمان عند "الضرورة" ولم يحدد "دستور الخمسين"معنى هذه الضرورة ولا حدودها ولا ضوابطها بل تركها مطلقةللرئيس؛ مع دعوة الشعب للاستفتاء على قرار الحل؛ وهذه المادة لا توجد في دستور 1971 ولكن توجد مقيدة في دستور 2012 والذي ألزم رئيس الجمهورية بالاستقالة إذا رفض الشعب حل البرلمان-مع غياب لفظة الضرورة- وهو الأمر غير الموجود في "دستور الخمسين" مما يجعل وضع البرلمان مهدداً في أي لحظة؛ كما أن ثغرة حل البرلمان موجودة أيضاً في المادة(146) والتي تكشف عن صراع في اختيار رئيس الحكومة بين الرئيس والبرلمان؛ صراع قد ينتهي بحل البرلمان إذا لم تحظَ حكومة حزب أو ائتلاف الأغلبية على ثقة أغلبية البرلمان.


كما أن المادة (161) أجازت سحب البرلمان للثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بناءً على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء البرلمان، وموافقة ثلثي أعضائه. وهذه المادة كانت مقيدة في الدساتير السابقة ومقتصرة على "جريمة الخيانة العظمى" لكنها الآن اتسعت لتشمل الخلاف السياسي بين البرلمان والرئاسة، وأيهما يسبق ويقنع المجتمع تكون له الغلبة.


فــ"دستور الخمسين" بهذه الطريقة يصنع حالة من التربص بين الرئيس والبرلمان تؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي وتجعل الحياة السياسية في مصر كلها انتخابات واستنزاف لأموال الشعب والدولة انتخابياً دون ثمرة تنموية حقيقية.الغريب في الأمر أن خلخلة كيان السلطة التشريعية؛ والسلطة التنفيذية جاء في ظل تحصين "دستور الخمسين" للمحكمة الدستوية التابعة للسلطة الثالثة "السلطة القضائية" وذلك في المادتين (194) و (195) بنصهما على أن "أعضاء المحكمة الدستورية غير قابلين للعزل ولا سلطان عليهم في عملهم غير القانون، وأحكام المحكمة الدستورية وقرارتها ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم" وهذه تحصينات تتعارض مع المبدأ الدستوري المتمثل في الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية والتوازن بينها كما هو وارد في "دستور الخمسين" بالمادة الخامسة.


سادساً.. مخاطر تكريس النسوية وتغريب المرأة المصريةمن أكثر المخاطر لفتاً للانتباه في "دستور الخمسين" هو ما يتعلق بتغريب المرأة المصرية وخلخلة الكيان الأسري في المجتمع المصري وذلك بالصورة التالية:1. دستور 1971 قيد المساواة بين الرجل والمرأة بأحكام الشريعة الإسلامية بينما "دستور الخمسين" أطلق هذه المساواة. وتقييد دستور 1971 كان متفهما أنه من أجل الفوارق الشرعية في المساواة بين الرجل والمرأة وبخاصة فيما يتعلق بالمواريث والشهادة والقوامة. هذه الضوابط الشرعية خلخلتها مسودة"دستور الخمسين"، ولو كانت المادة الثانية كافية كما يتعلل البعض لما قيد دستور 1971 المساواة بين المرأة والرجل بأحكام الشريعة الإسلامية.بل إن الخطورة الأشد تتمثل في إدخال مواثيق الأمم المتحدة المتعلقة بالمرأة في بنود الدستور الأصلية، ومعلوم لكل ذي بصيرة محاولات تغريب المرأة المسلمة من قبل الطروحات الغربية، وما مؤتمر القاهرة للسكان ومؤتمر بكين للمرأة منا ببعيد، ومعلوم ومسجل تاريخياً الموقف الصارم للأزهر وشيخه جاد الحق رحمه الله من تلك الاتفاقيات الهوائية المليئة بالانحرافات الفطرية والعقدية.


2. "دستور الخمسين" ملأ مسودته بمصطلحات نسوية معلوم خطرها للمراقبين من قبيل ما جاء في المادة (11) من "دستور الخمسين" المتعلقة بالتزام الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، ومعلوم أن الأمم المتحدة تضم لمصطلح" العنف ضد المرأة" ( الزواج المبكر، وعدم المساواة في المواريث" للذكر مثل حظ الأنثيين" وقوامة الرجل على زوجته خاصة في حالة سفرها بدون إذنه).وأيضاً مصطلح "تجارة الجنس" الوارد في المادة (89) من "دستور الخمسين" وهذا المصطلح كانت المنظمات الأممية تدخل تحت بنده تزويج الأب لابنته تحت سن 18 سنة، ويعاقب الأب بالسجن على فعلته هذه، وقد صدر في عهد مبارك قانون جائر يجرم الأب والمأذون؛ الآن هذا القانون له غطاء دستوري، ولا عزاء للقبائل العربية وريف مصر وصعيدها الذين يعفون بناتهم بالزواج مبكراً.


3. المادة( 53) من "دستور الخمسين" ألزمت الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، مع إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".وهو ما لم تكن المنظمات الغربية تحلم به يوماً ما؛ فمصطلح أشكال التمييز واضح جلياً في اتفاقية السيداو الموقع عليها من قبل الحكومة المصرية؛ والذي يتلخص ببساطة شديدة في (إزالة كافة العقبات تجاه مساواة المرأة بالرجل حتى ولو كانت عقبات شرعية أو عقدية).


4. المادة (180) من "دستور الخمسين" خصصت ربع مقاعد المجالس المحلية للمرأة؛ وهي كوتة انتخابية لا توجد في أي دولة بالعالم؛ وخطورة هذا الأمر تتمثل في أن عدد أعضاء المجالس المحلية على مستوى الجمهورية يبلغ (54 ألف عضو) وربع المقاعد للمرأة يعني أن هناك إلزام بوجود (ثلاثة عشر ألف وخمسمائة إمراة) في المجالس المحلية على مستوى المحافظة والمركز والقرية والحي. هذا الرقم الصادم لواقع الريف المصري وصعيده بصفة خاصة سيحرم كفاءات فعلية ومحبوبة بالمجتمع من الدخول للمحليات تحت قيد كوتة المرأة، وسيفرض على المحليات نسبة نسوية كمية بغض النظر عن الكفاءة والفاعلية، وسيلزم الأحزاب ذات القاعدة الشعبية بأن يكون 25% من قوائمها من النساء، وسيسمح بتحرك المنظمات النسوية العالمية بالتحرك في ربوع المجتمع وأعماق الريف تحت بند تدريب النساء على الممارسة السياسية، وكل هذا من شأنه خلخلة بنيان القوامة والتقاليد المصرية ذات الرسوخ العقدي والشرعي حيث تحظى المرأة والأسرة المصرية فيه بخصوصية وحساسية عالية للغاية.


قد لا يمانع البعض من المتدينين من نزول المرأة الانتخابات وأن تأخذ فرصتها التنافسيةبحسب كفاءتها؛ لكنهم يرفضون فرضها جبراً على القرى والنجوع؛ تحت زعم الكوتة الدستورية؛ فهذا ليس من العدل ولا الإنصاف.
إن كل هذه التدابير النسوية المفروضة بالدستور كانت سوزان مبارك ومن قبلها جيهان السادات تسعيان لفرضها بالأمر المباشر من خلال سلطة "السيدة الأولى" وقد تخلخت بزوال تلك السلطة، لكن لجنة الخمسين تأتي الآن لتضع طموحات القوم كنصوص دستورية فوق القوانين بل وستسمح بحركة دؤوبة للمنظات النسوية الممولة غربياً لتطبيق تعاليم "دستور الخمسين" في كافة ربوع المجتمع المصري؛ فضلاً عن وجود المبرر لانتشارها بالمجتمع بما يتيح المجال لاختراق المخابرات العالمية لبنيان المجتمع المصري.
هذه هي بعض المخاطر المجتمعية لــ"دستور الخمسين" على مصر أضعها شهادة لله بين يدي كل المصريين المحبين لمصر بالداخل والخارج بلا استثناء؛ اللهم قد بلغت اللهم فاشهد.


#ملخص_حوار_وزير_الاستثمار_في_عهد_الرئيس_مرسي_يحي_حامديحيي حامد وزير الاستثمار فى عهد الرئيس مرسى : السيسي لم يطلع الرئيس مرسي على بيان 23 يونيو.. وقد استدعاه الرئيس وعنفه بشدة
الرئيس مرسى فى مواجهته مع السيسى كان يراهن على الشعب المصرى ووعيه وصموده فى ثورته ضد العسكر
السيسي عين قريبه مديرا للمخابرات الحربية

مؤسسات الدولة كانت متأمرة ولم تقدم معلومات حقيقية للرئيس محمد مرسي*

*أجهزة الدولة تأمرت علي الرئيس محمد مرسي ومنها قائد الحرس الجمهوري اللواء محمد زكي

الرئيس مرسي ابلغ اللواء محمد زكي قائد الحرس الجمهوري أنه سيتم محاكمته علي اشتراكه في المؤامرة

الرئيس مرسي أقال 400 لواء من الجيش و 700 لواء من الشرطة من القيادات الفاسدة

كان هناك تنصت على الرئيس تم اكتشافه وإبطاله في شهر ديسمبر الماضي

الرئيس رفض تكليف حراسه بالاشتباك مع فرقة العسكر التى قامت باختطافه حقناً للدماء

الرئيس مرسي اعتبر طلب اوباما بمقابلته على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة تقليلا من شأن مصر

خاصة وان اوباما كان يحاول استغلال هذه المقابلة لكسب أصوات 12 مليون مسلم في أمريكا

ولهذا رفض الدكتور مرسي أن يكون كارت يستخدم في الدعاية الانتخابية

يحيى حامد على الجزيرة الآن: الحد الأقصى للأجور لن يتم تطبيقه الا على 8000 موظف فقط من اجمالى 6 مليون موظف عام، والباقى استثناء للمؤسسة العسكرية المتوغلة فى الدولة

قرار باسم عودة بتأجيل استيراد القمح قلل السعر العالمى 70 دولار ووفر لمصر 2 مليار دولار ومن يدير استيراد القمح هم العسكر

المخابرات منعت استيراد اللحوم من السودان خدمه لشركه مملوكه لها مما حال دون خفض سعر الكيلو الي 40 جنيه**يحيى حامد: المسئولين الغربيين لديهم قناعة بأن الانقلاب الى زوال وحكم العسكر سينتهى حتماً، وفريق قانونى كفء فى الجرائم ضد الانسانية، تم توكيله من الحكومة الشرعية لمصر لرفع دعاوى ضد قادة الانقلاب، ويشرف على الفريق المدعى العام البريطانى السابق والمحامى العام السابق لبريطانيا، ومقرر الأمم المتحدة لحقوق الانسان السابق وغيرهم من المحامين المرموقين الحاملين لأعلى درجة فى القانون الدولى

أوباما للرئيس مرسي يوم 1-7 : نحن نرى انتخابات رئاسية لست طرفا فيها ، و الرئيس : الشعب هو من يقرر ثم يغلق الهاتف فى وجهه

مؤسسات الدولة كانت متأمرة ولم تقدم معلومات حقيقية للرئيس محمد مرسي*
*أجهزة الدولة تأمرت علي الرئيس محمد مرسي ومنها قائد الحرس الجمهوري اللواء محمد زكي
الرئيس مرسي ابلغ اللواء محمد زكي قائد الحرس الجمهوري أنه سيتم محاكمته علي اشتراكه في المؤامرة
الرئيس مرسي أقال 400 لواء من الجيش و 700 لواء من الشرطة من القيادات الفاسدة
كان هناك تنصت على الرئيس تم اكتشافه وإبطاله في شهر ديسمبر الماضي
الرئيس رفض تكليف حراسه بالاشتباك مع فرقة العسكر التى قامت باختطافه حقناً للدماء
الرئيس مرسي اعتبر طلب اوباما بمقابلته على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة تقليلا من شأن مصر
خاصة وان اوباما كان يحاول استغلال هذه المقابلة لكسب أصوات 12 مليون مسلم في أمريكا
ولهذا رفض الدكتور مرسي أن يكون كارت يستخدم في الدعاية الانتخابية
يحيى حامد على الجزيرة الآن: الحد الأقصى للأجور لن يتم تطبيقه الا على 8000 موظف فقط من اجمالى 6 مليون موظف عام، والباقى استثناء للمؤسسة العسكرية المتوغلة فى الدولة
قرار باسم عودة بتأجيل استيراد القمح قلل السعر العالمى 70 دولار ووفر لمصر 2 مليار دولار ومن يدير استيراد القمح هم العسكر
المخابرات منعت استيراد اللحوم من السودان خدمه لشركه مملوكه لها مما حال دون خفض سعر الكيلو الي 40 جنيه**يحيى حامد: المسئولين الغربيين لديهم قناعة بأن الانقلاب الى زوال وحكم العسكر سينتهى حتماً، وفريق قانونى كفء فى الجرائم ضد الانسانية، تم توكيله من الحكومة الشرعية لمصر لرفع دعاوى ضد قادة الانقلاب، ويشرف على الفريق المدعى العام البريطانى السابق والمحامى العام السابق لبريطانيا، ومقرر الأمم المتحدة لحقوق الانسان السابق وغيرهم من المحامين المرموقين الحاملين لأعلى درجة فى القانون الدولى
أوباما للرئيس مرسي يوم 1-7 : نحن نرى انتخابات رئاسية لست طرفا فيها ، و الرئيس : الشعب هو من يقرر ثم يغلق الهاتف فى وجههPhoto: ‎يحيي حامد وزير الاستثمار فى عهد الرئيس مرسى : السيسي لم يطلع الرئيس مرسي على بيان 23 يونيو.. وقد استدعاه الرئيس وعنفه بشدة

الرئيس مرسى فى مواجهته مع السيسى كان يراهن على الشعب المصرى ووعيه وصموده فى ثورته ضد العسكر

السيسي عين قريبه مديرا للمخابرات الحربية

مؤسسات الدولة كانت متأمرة ولم تقدم معلومات حقيقية للرئيس محمد مرسي*

*أجهزة الدولة تأمرت علي الرئيس محمد مرسي ومنها قائد الحرس الجمهوري اللواء محمد زكي

 الرئيس مرسي ابلغ اللواء محمد زكي قائد الحرس الجمهوري أنه سيتم محاكمته علي اشتراكه في المؤامرة

 الرئيس مرسي أقال 400 لواء من الجيش و 700 لواء من الشرطة من القيادات الفاسدة

  كان هناك تنصت على الرئيس تم اكتشافه وإبطاله في شهر ديسمبر الماضي

  الرئيس رفض تكليف حراسه بالاشتباك مع فرقة العسكر التى قامت باختطافه حقناً للدماء

 الرئيس مرسي اعتبر طلب اوباما بمقابلته على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة تقليلا من شأن مصر

  خاصة وان اوباما كان يحاول استغلال هذه المقابلة لكسب أصوات 12 مليون مسلم في أمريكا

  ولهذا رفض الدكتور مرسي أن يكون كارت يستخدم في الدعاية الانتخابية

  يحيى حامد على الجزيرة الآن: الحد الأقصى للأجور لن يتم تطبيقه الا على 8000 موظف فقط من اجمالى 6 مليون موظف عام، والباقى استثناء للمؤسسة العسكرية المتوغلة فى الدولة

 قرار باسم عودة بتأجيل استيراد القمح قلل السعر العالمى 70 دولار ووفر لمصر 2 مليار دولار ومن يدير استيراد القمح هم العسكر

  المخابرات منعت استيراد اللحوم من السودان خدمه لشركه مملوكه لها مما حال دون خفض سعر الكيلو الي 40 جنيه**يحيى حامد: المسئولين الغربيين لديهم قناعة بأن الانقلاب الى زوال وحكم العسكر سينتهى حتماً، وفريق قانونى كفء فى الجرائم ضد الانسانية، تم توكيله من الحكومة الشرعية لمصر لرفع دعاوى ضد قادة الانقلاب، ويشرف على الفريق المدعى العام البريطانى السابق والمحامى العام السابق لبريطانيا، ومقرر الأمم المتحدة لحقوق الانسان السابق وغيرهم من المحامين المرموقين الحاملين لأعلى درجة فى القانون الدولى

 أوباما للرئيس مرسي يوم 1-7 : نحن نرى انتخابات رئاسية لست طرفا فيها ، و الرئيس : الشعب هو من يقرر ثم يغلق الهاتف فى وجهه‎

المشاركات الشائعة

مدونة إخبارية إجتماعية تهتم بالشان العربي ..و تهدف الي تحقيق الوحدة الوطنية

أرشيف المدونة الإلكترونية

انضم لنا و كن معنا